( القول ) ( في زكاة الأنعام ) ( والكلام : في الشرائط والفريضة واللواحق ) . ( أمّا الشرائط فأربعة ) ( الأوّل : اعتبار النصب ) فلا تجب قبلها بلا خلاف فيه نصّا وفتوى ( وهي في الإبل اثنا عشر نصابا : خمسة كلّ واحد منها خمس ، فإذا بلغت ستّا وعشرين صارت كلها نصابا ، ثمّ ستّ وثلاثون ، ثمّ ستّ وأربعون ، ثمّ إحدى وستّون ، ثمّ ستّ وسبعون ، ثمّ إحدى وتسعون ، فإذا بلغت مائة وإحدى وعشرين فأربعون أو خمسون أو منهما ) على المشهور في الجميع . بل في المدارك قال : هذه النصب مجمع عليها بين علماء الإسلام ، كما نقله جماعة ، منهم المصنّف - رحمه اللَّه - في المعتبر ، سوى النصاب السادس ، فإنّ ابن أبي عقيل وابن الجنيد أسقطاه ، وأوجبا بنت المخاض